2009-03-06
أصدر مؤتمر الشعب العام في ختام أعماله مساء يوم
الاربعاء بعد أن فرغ من صياغة قرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي
للعام 1376 و.ر البيان التالي :-
( إن ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
والاتحادات والنقابات والروابط المهنية " مؤتمر
الشعب العام " المنعقد بمدينة الرباط الأمامي سرت
خلال الفترة من 1 إلى 4/3/1377 و.ر لصياغة قرارات
المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام
السنوي للعام 1376 و.ر ، الذي يتزامن انعقاد دورته
مع احتفالات الشعب الليبي بالعيد الثاني والثلاثين
لإعلان سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ
يتوجه بالتحية والتهنئة للأخ القائد" معمر
القذافي" ، ويجدد له العهد ، مؤكداً تمسكه بنظام
سلطة الشعب - نظام المؤتمرات الشعبية - بإعتباره
الحل الأمثل لتجسيد مشاركة كافة الليبيين
والليبيات مع بعضهم في ممارسة السلطة وصنع القرار
، ويهنئه بتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي ، ويشيد
بالجهود التي قام بها ، والانتصارات التي تحققت ،
ويكبر دوره المستمر من أجل تفعيل مؤسسات الاتحاد
الإفريقي ، ويثمن عالياً نتائج زياراته للدول
الشقيقة والصديقة ، وكذلك نتائج زيارات رؤساء
الدول للجماهيرية العظمى ، ويؤكد على ضرورة وضع
البرامج والخطط العملية لمتابعة تنفيذ نتائج هذه
الزيارات .
إن مؤتمر الشعب العام وهو يصيغ قرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة التي تعمق
إيمانها بالسلطة الشعبية وترسخت ثقتها في صحة
اختيارها التاريخي ، يقدر عالياً الجهود التي جعلت
من الجماهيرية العظمى مثابة يتقاطر عليها قادة
العالم والفاعليات الشعبية من كل مكان ، ويجدد
تمسكه بسلطة الشعب التي لا بديل عنها ، ويؤكد
تصديه لكل من تسول له نفسه المساس بها ، ويدعو
شعوب العالم للتحول للنظام الجماهيري الذي يمتلك
فيه الشعب السلطة والثروة والسلاح .
إن مؤتمر الشعب العام وهو يختتم أعماله يؤكد على
ما يلي :
أولا :
يحي مؤتمر الشعب العام جهود الأخ القائد" معمر
القذافي" التي جاءت تتويجاً لكفاح الآباء والأجداد
وانتصاراً لجهود أبنائهم الدؤوبة من أجل رد
الاعتبار ، ويتوجه بالشكر إلى إيطاليا حكومة
وبرلماناً وشعباً بمصادقتهم على معاهدة الصداقة
والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العظمى
والجمهورية الإيطالية ، ويحث الدول التي تعرضت
للاحتلال والاستعمار أن تعتبر الجماهيرية العظمى
مثلاً يحتذى في إصرارها على المطالبة بالاعتذار
العلني والتعويض العادل ، ويطالب الدول التي تسببت
في معاناة الشعب الليبي أثناء فترات الحكم
والاحتلال والاستعمار الأجنبي البغيض أن تحذو حذو
إيطاليا في تقديم الاعتذار والاعتراف بحق الشعب
الليبي في التعويض العادل على ما لحق به من أضرار
معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن :
أ. مرحلة الحكم العثماني لليبيا .
ب. معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها
على الأرض الليبية بين قوات الحلفاء وقوات المحور
.
ج. مقتل الطفلة "معيتيقة محمد أحمد ناصف" التي
توفيت يوم الإثنين الموافق 8/12/1958 إثر سقوط
طائرة أمريكية منطلقة من ( قاعدة هويلس الأمريكية
سابقاً ) قاعدة معيتيقة الجوية .
د. إسقاط الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط
الجوية الليبية فوق سيناء عام 1973 مسيحي ، والحرص
على تقديم المسؤولين عن إسقاطها للمحكامة .
ه. العدوان البربري الأمريكي الأطلسي الفاشل على
الجماهيرية العظمى عام 1986 مسيحي وضرورة متابعة
إجراءات محكامة المسؤولين عنه من أمريكا وبريطانيا
.
و. الحظر الجائر الذي فرض ظلماً على الجماهيرية
العظمى عام 1992 مسيحي .
ز. المحاولة الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ
القائد" معمر القذافي" من قبل أجهزة المخابرات
الأمريكية والبريطانية عام 1997 مسيحي .
ويجدد مطالبته بتسليم خرائط الألغام التي زرعت في
الأرض الليبية ، ويطالب بإصلاح الأضرار الجسيمة
التي لحقت بالمناطق التي زرعت فيها الألغام ، كما
يؤكد مجدداً على مطالبته بإعادة الآثار والمخطوطات
والممتلكات الثقافية التي نهبت خلال تلك الحقب .
ثانياً : يرحب المؤتمر بتبادل وثائق التصديق على
معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية
العظمى والجمهورية الإيطالية ، التي ربطت بين
إفريقيا وأوروبا ، ويدعو إلى اعتبارها أنموذج
للعلاقات السياسية الدولية ، ويعتبر يوم 30
هانيبال من كل عام يوماً للصداقة الليبية
الإيطالية .
ثالثاً :
يشيد المؤتمر بدور الأخ القائد من أجل إحلال
السلام والاستقرار في إفريقيا ، ويؤكد على ما يحفظ
وحدتها واستقلالها بعيداً عن كافة أشكال التدخلات
الأجنبية التي حولت الصراع من صراع على الماء
والكلأ إلى صراع دولي تغذيه مطامع ومصالح سياسية
خارجية كما هو الحال في السودان ، ويؤكد على ضرورة
تبني سياسة الحوار بين الأطراف المتنازعة لتفادي
إراقة الدماء وهدر الإمكانيات الاقتصادية والموارد
الطبيعية للدول الإفريقية .
رابعاً :
إذ يجدد المؤتمر إعلانه التمسك بالاتحاد الإفريقي
ودعمه له ، يؤكد على قرارات المؤتمرات الشعبية
الأساسية بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات
الاتحاد الإفريقي ، ويدعو للإسراع في استكمال بناء
مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية
والقانونية والأمنية والدفاعية ، وذلك تحقيقاً
لإرادة وأماني شعوبه في إقامة الولايات المتحدة
الإفريقية .
ويؤكد مجدداً على أهمية العمل من أجل حصول القارة
الإفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن بكل
الامتيازات أسوة بغيرها من القارات .
خامساً :
يؤكد مؤتمر الشعب العام مجدداً على أهمية متابعة
دعوة الأخ القائد للدول العربية في آسيا للتكامل
مع الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى بناء الفضاء
الاستراتيجي العربي الإفريقي الموحد في عالم تتشكل
فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى ، ولا
مكان فيه للكيانات القزمية .
سادساً : يدين المؤتمر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان
في أوروبا وأمريكا ، ويتطلع إلى كل من رئاسة
البرلمان الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة بأن
تبتعدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في
التعامل مع ملف حقوق الإنسان واستخدامه كوسيلة
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ويدعوهما إلى
احترام حقوق الإنسان في العالم ، وانتهاج الحوار
البناء والصريح ومراعاة القيم التاريخية
والاقتصادية واحترام خيارات الشعوب الأخرى في
الحرية والاستقلال والسيادة .
سابعاً :
يحي المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في غزة ويترحم
على أرواح شهدائنا الأبرار الذين دفعوا دماءهم في
سبيل الدفاع عن شرف الأمة ، ويدين المحرقة
الحقيقية " الهولوكوست " التي ارتكبتها منظمة
الجيش الصهيوني الإرهابي ضد أبناء الشعب الفلسطيني
الأعزل ، والتي أزاحت الستار عن مسرحية التداعي
المستمر لمبادرة السلام العربية وانتهاء مفعولها
وما تضيفه من شرعية وغطاء على هذه الممارسات
الوحشية .
وإذ يرحب بالنتائج المبدئية للحوار الذي جرى
بالقاهرة بين الفصائل الفلسطينية كمبادرة لوقف
الاقتتال الداخلي فيما بينها وتوحيداً للهدف
الفلسطيني ، يؤكد مجدداً على أن الحل الأمثل
للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد
الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من
خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب
الفلسطيني ، وتفكيك ترسانة أسلحة الدمار الشامل
الإسرائيلية ، وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير
عنصرية يتساوى فيها الجميع بصرف النظر عن دياناتهم
وأعراقهم وثقافاتهم .
ثامناً :
يتطلع المؤتمر إلى تحكيم صوت العقل والمنطق
ومراعاة الامتداد الطبيعي والروابط التاريخية بين
الإخوة الأشقاء في الجزائر والمغرب ، ويدعو لعودة
العلاقات الأخوية الطبيعية بين البلدين الشقيقين
تعزيزاً لأواصر الإخوة التي تربط شعبيهما من خلال
فتح الحدود بينهما تسهيلاً لحركة تنقل الأفراد
وانسياب السلع والخدمات .
تاسعاً : يؤكد مؤتمر الشعب العام على أن إجراء
استفتاء لسكان الصحراء الغربية هو المخرج الوحيد
والحل العملي لهذه الأزمة التي أثرت سلباً على
جهود بلدان المنطقة الهادفة إلى تحقيق اندماج أشمل
فيهما بينها .
عاشراً :
في الوقت الذي يناشد فيه المؤتمر الاتحاد الإفريقي
، وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء
( س.ص) ، للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأحداث التي
تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب
والاقتتال وتنأى به بعيداً عن كافة أشكال التدخلات
الأجنبية ، يدعو كافة الأطراف الصومالية للحوار
فيما بينها حفاظاً على وحدة الصومال أرضاً وشعباً
.
الحادي عشر :
يؤكد المؤتمر على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار لجنة
ترسيم الحدود بين إريتريا وأثيوبيا ، التي شكلت
بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في الجزائر
بتاريخ 12/12/2000 ، والذي تعهد البلدان بموجبه
على تسوية نزاع الحدود فيما بينهما بالوسائل
السلمية والقانونية .
الثاني عشر :
يتمسك المؤتمر بضرورة إعادة النظر في المحاكم
الجنائية الدولية ، بصورة تضمن دور شعوب الدول
الصغيرة في إنشائها وسن قوانينها وآلية عملها
واختيار قضاتها والمشاركة في تعريف الجرائم التي
تنظر فيها وحق الدفاع للمتهمين أمامها ، والبعد
بها عن أي مؤثرات قد تشوب نزاهتها واستقلالية
قضاتها وعدالة أحكامها ، وأن لا يكون أحد معفيا من
العقاب .
ويدين طلب الاعتقال الصادرعن المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني" عمر حسن
البشير" الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم
نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة لكونها نظاما
قائما على الانتقائية وازدواجية المعايير بعيدا عن
صفتها القانونية وهو أساس لكل محكمة.
الثالث عشر : يؤكد المؤتمر مجددا على براءة
الرهينة السياسي المواطن الليبي" عبد الباسط
المقرحي" ، ويكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمواصلة الجهود
من أجل الافراج عنه .
الرابع عشر:
يجدد مؤتمر الشعب العام الدعوة الى ضرورة توثيق
العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع دول
أمريكا اللاتينية بالشكل الذي يحقق المصالح
المشتركة ، ويعزز الجهود الرامية الى تكامل
الفضائين الافريقي والامريكي اللاتيني.
الخامس عشر:
يؤكد المؤتمر على أهمية تفعيل دور الجماهيرية
العظمى في منطقة البحر المتوسط والمشاركة الفعالة
في كل مناشطها، ويدعو إلى ضرورة العمل على جعل
الجماهيرية العظمى جسرا للتواصل الحضاري بين
افريقيا وأوروبا ، وتنسيق المواقف مع دول غرب
المتوسط " حوار 5+5 " وتوسيع عضويته ليشمل مصر
واليونان ، وإقامة علاقات مبنية على الاحترام
المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة ،
ويعارض بشدة مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ، الذي
ولد ميتا وهو صيغة جديدة لتكريس الهيمنة والتبعية
.
السادس عشر:
إذ يجدد المؤتمر إدانته لسياسة ازدواجية التعامل
بشأن امتلاك أسلحة الدمار الشامل ، يؤكد على دعوة
الجماهيرية العظمى إلى ضرورة العمل من أجل جعل
افريقيا، والبحر المتوسط ، والشرق الأوسط ، منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل ، ومن القواعد
والأساطيل الأجنبية ، وحق جميع الدول في الاستفادة
من الطاقة النووية في الأغراض السلمية ، كما يؤكد
على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون
تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية
المتخصصة ، ويوجه الدعوة إلى كافة الدول التي
تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى
في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن ،
والتخلص نهائيا من أسلحة الدمار الشامل من أجل خلق
عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام .
السابع عشر : يؤكد المؤتمر مجددا تمسكه بالمبادىء
الثابتة للجماهيرية العظمى والتي تستهدف بناء
علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل ،
والندية ، والعدل ، والمساواة ، وتحقيق المصالح
المشتركة ، واحترام سيادة الشعوب وخياراتها ، وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن
استخدام القوة أو التهديد بها ، ونبذ أساليب
الحصار والمقاطعة ، والعقوبات الجماعية ، وعدم
انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع
القضايا الاقليمية والدولية، واحترام مبادىء
القانون الدولي .
الثامن عشر:
انطلاقا من أهمية ضمان ديمقراطية المنظمات الدولية
، يؤكد مؤتمر الشعب العام مجددا على ضرورة متابعة
دعوة الجماهيرية العظمى بشأن إصلاح منظومة الأمم
المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة
ويحقق ديمقراطيتها ، وشفافيتها والعدالة التي تضمن
المساواة بين كافة أعضائها دون استثناء ، وتعديل
ميثاقها ، ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية
العامة ، بحيث يصبح مجلس الأمن أداة لتنفيذ
قراراتها يعمل تحت إشرافها ، وإلغاء امتياز النقض
" الفيتو" وتوسيع عضوية المجلس ، لتشمل الفضاءات
والقارات كافة .
التاسع عشر:
يدين المؤتمر بشدة الإرهاب والتطرف بكافة صوره
وأشكاله ، ومختلف مصادره ، مؤكدا أن الارهاب لا
دين ولا وطن له ، ويجدد دعوة الجماهيرية العظمى
بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة
لوضع تعريف دقيق للارهاب ، وتحديد مفهومه ، ومعرفة
دوافعه ، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته
، مع التفريق بين الارهاب وحق الشعوب في مقاومة
الاحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير .
العشرون : إذ يدرك المؤتمر أن ظاهرة الهجرة هي
نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل
القواعد الطبيعية ، أو بالاجراءات الأمنية وحدها ،
أو بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها ، يؤكد على
أهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها
وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على
دول المقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية تنفيذ بنود
الاعلان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء
الخارجية والداخلية لدول الاتحاد الافريقي
والاتحاد الاوروبي الذي عقد بالجماهيرية العظمى
يومي 22 و 23 /11/1374 و.ر يدعو إلى استمرارية
الاهتمام والتعاومن بين الاتحاد الافريقي والاتحاد
الاوروبي لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها .
الواحد والعشرون :
إيمانا من المؤتمر بضرورة الاهتمام بالعلاقات
الشعبية إعمالا لمبدأ " إن العلاقات الدائمة بين
الشعوب وليست بين الحكومات" ، يدعو إلى تبادل
زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى
والدول الأخرى ، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب
العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية ، وتفعيل دور
جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة مع الشعوب .
الثاني والعشرون :
صاغ مؤتمر الشعب العام القوانين التي أصدرتها
المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المصادقة على
المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين
الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق
المنظمات الإقليمية والدولية .
مؤتمر الشعب العام .
سرت في 4/3/1377 و.ر.